8 مــلايين نسمة عدد سكان الاردن

قدر مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عدد السكان في الاردن حاليا نحو 8 ملايين نسمة بمن فيهم اللاجئون السوريون.

وبين الزعبي ان الدائرة ستباشر التعداد السكاني في تشرين الثاني عام 2015 وفق قرار مجلس الوزراء، اذ يشمل التعداد اللاجئين السوريين، نظرا لاهمية التعداد في هذه المرحلة.

وتستند التقديرات السكانية لدائرة الاحصاءات العامة الى معدل نمو سكاني يقدر بنحو 2.2 من مئة منذ عام 2007 حتى عام 2013، من دون النظر الى الزيادة المفاجئة في عدد القادمين الى المملكة من اللاجئين السوريين الذين تقدر اعدادهم وفقا للتصريحات الحكومية بما يزيد على مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال استقباله وزراء خارجية الدول المستضيفة للاجئين السوريين امس الاول الاحد، ان الاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة نحو مليون وربع المليون لاجئ سوري ويغفل عنها المجتمع الدولي باتت تشكل ضغطا على الدول والمجتمعات المضيفة، لافتا الى ان هذا العدد من اللاجئين السوريين وحدهم يشكل نحو 20 من مئة من عدد سكان المملكة، الامر الذي يشكل ضغطا على خدمات البنى التحتية ومختلف القطاعات لا سيما التعليمية والصحية.

ويهدف التعداد الى جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، وايجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

بالاضافة الى توفير قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في اعداد مسح جيوب الفقر الذي من خلاله يتم تطوير آليات وسياسات للتخفيف من ظاهرة الفقر في اطار السعي لتحقيق أهداف الانمائية الالفية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغيير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، واجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقويم التقديرات السكانية المستقبلية.

ووفقا لبيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 فإن الحكومة رصدت 1.5 مليون دينار لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن، وقد انفـــقت لهذا الغـرض مبـلغ 540 الف دينار للتحـضير للتعداد خلال عام 2013.

ويقدر مشروع قانون الموازنة العامة ان تنفق الحكومة مبلغ مليوني دينار على اجراء التعداد في عام 2015 ومبلغ 2.5 مليون دينار في عام 2016. وسبق ان حددت اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2014 موعد التعداد العام للسكان بحيث يكون يوما الجمعة والسبت 14 و 15 من شهر تشرين الثاني عام 2014. ويلزم قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته اللاحقة، والقانون المؤقت للاحصاءات رقم 8 لسنة 2003 والقانون رقم 12 لسنة 2012 الحكومة بضرورة تنفيذ التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات على الأكثر، علما أن آخر تعداد للسكان والمساكن أجرته الدائرة كان في عام 2004. ويبلغ عدد سكان الاردن 6 ملايين و 579 الفا و384 نسمة وفق دائرة الاحصاءات لتاريخ امس الاثنين، يعيش 82.6 % منهم في المدن والباقي في الريف والبادية، ما يضع الأردن في مصاف الدول عالية التحضر، هذا ويتركز 38 % من مجموع السكان في العاصمة عمّان.