ترجيح هبوط سعر أسطوانة الغاز إلى 8.5 - 9 دنانير

تراوحت تقديرات السعر العادل لأسطوانة الغاز المنزلي بين 8.5-9 دنانير للأسطوانة بعد تراجع أسعار النفط عالميا.
وبهذا السياق رجح مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن ينخفض سعر أسطوانة الغاز الشهر الحالي الى 8.5-9 دنانير.
وحول المعايير التي يجب أخذها في معادلة تسعير أسطوانة الغاز قال المصدر "توجد تسعيرة مختلفة لبعض المحافظات وهو أمر محلي يوضع في الحسبان الى جانب الموسم الشتوي والذي يشهد طلبا على الغاز عالميا".
وأشار الى أن نسبة الانخفاض قد تجاوزت 6 % خلال الفترة القليلة الماضية.
من جهته قال  أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن لجنة التسعير ستجتمع في غضون الأيام المقبلة، من أجل النظر في تسعيرة المحروقات للشهر المقبل، مبينا أن السعر سيتحدد بناء على الأسعار العالمية.
وقال كناكرية في وقت سابق، "إن سعر أسطوانة الغاز سينظر به من قبل لجنة التسعير أيضا، وبناء على الأسعار سيتحدد اتجاهه".
وبين كناكرية أن تراجع سعر أسطوانة الغاز عن المعدلات السابقة سيفضي الى تخفيضها عن الأسعار السابقة بناء على متوسط السعر الذي تعتمد عليه لجنة التسعير في عملها.
وحول مقدار التخفيض رفض تحديد أي شيء والانتظار حتى صدور القرار من لجنة التسعير.
وبحسب الأسعار التي سرت خلال الشهر الحالي فقد بلغ سعر أسطوانة الغاز وزن 50 كيلو غراما 40 دينارا مقارنة مع 42.58 دينار الشهر الماضي، فيما يبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة (12.5 كغم) ما مقداره 10 دنانير.
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز إن "سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق المحلية يجب ألا يتجاوز 8.5 دينار في أي حال من الأحوال". على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال يتعلق بالأرباح التي حققتها الحكومة من بيع أسطوانات الغاز منذ بداية الشهر الحالي والتي ترجح مصادر أنها بلغت نحو 80 قرشا عن كل أسطوانة؛ قال الفايز "لا توجد أرقام دقيقة حول هذه الأرباح إلا أن المؤشرات تؤكد أن الحكومة باعت هذه الأسطوانات بسعر كلفتها".
واستهلكت المملكة خلال الشهر الحالي وحتى يوم أمس ما يقارب 3.15 مليون أسطوانة غاز منزلي.
في هذا الخصوص؛ قال الفايز "بمقارنة أسعار أسطوانة الغاز المسال وزن 50 كغم والغاز للتوزيع بالجملة في آخر تسعيرة يظهر أن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كغم على الحكومة، كانت بنفس سعر بيعها أي 10 دنانير؛ ما يعني أن الحكومة لم تدعم هذه الأسطوانة بأي مبلغ خلال الشهر الماضي غير أنها لم تعلن ذلك في آخر تسعيرة صدرت عنها".
وجدد الفايز تأكيده على أن نسب الهبوط في أسعار النفط العالمية منذ بداية الشهر الحالي قاربت 16 % إلى 17 % ما يعني ضرورة تخفيض الأسعار محليا بنسب لا تقل عن 10 % إلى 15 % بالحد الأدنى وأن يشمل التخفيض الجديد سعر أسطوانة الغاز وبنفس النسب.
 وأضاف أنه يفترض تخفيض سعر أسطوانة الغاز باعتبارها مشتقا نفطيا أساسيا مع حق الحكومة في الإبقاء على نسب ربح تحوطية تفاديا لأي ارتفاعات مستقبلية في أسعار النفط.
وتعدل الحكومة مساء آخر يوم من الشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية تبعا لسياسة التسعير الشهري حيث تقوم كل شهر بمراجعة الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد التعديل وتغيير الأسعار في السوق المحلية بناء على ذلك.
وتستورد المملكة نحو 40 % إلى 45 % من احتياجاتها المحلية، مشتقات نفطية جاهزة فيما تستورد الباقي على شكل نفط خام تكرره مصفاة البترول.
وتستهلك المملكة ما يقارب 100-150 ألف أسطوانة يوميا في فصل الشتاء ترتفع إلى ما يقارب 180 ألف أسطوانة في أيام المنخفضات الجوية، بينما يتراجع هذا الرقم إلى نحو 40-50 ألف أسطوانة يوميا خلال أيام الصيف.