قانون منع الإرهاب: ما نحتاجه وما لا نحتاجه

الكاتب, إبراهيم غرايبة.


هناك جدل دائم بين الأمن والديمقراطية، وبين العدل والحرية. ويجب الاعتراف بوجود مساحة واسعة للتعارض، وأن ثمة مجالا كبيرا لأن يعمل أحدهما، في كل الحالتين، على حساب الآخر.
وفي الجدل حول قانون منع الإرهاب، لا نحتاج بالطبع إلى الحديث عن أهمية التصدي للإرهاب ومنعه. ولكن، يجب أن نتأكد من مجموعة من المسائل: هل التضييق على وسائل الإعلام والتواصل، وتقليل فرص المجتمعات في الاستقلال والمشاركة، تمنع الإرهاب؟ هل كانت مشكلة الإرهاب سببها الحريات؟ وإذا كانت شبكات التواصل ووسائل الإعلام قد استُخدمت من قبل الإرهابيين، فهل الحل في السيطرة عليها، وحرمان المواطنين والمجتمعات من فرص استخدامها بحرية؟ هل المسألة تستحق التضحية بالإبداع الاقتصادي والاجتماعي الناشئ أو المفترض نشوؤه عن الحريات واستقلال المجتمعات؟ هل ينقص السلطة التنفيذية الوسائل والأدوات القانونية والفنية لمواجهة الإرهاب؟ وهل كانت مشكلة التصدي للإرهاب ومنعه، في يوم من الأيام، سببها عجز التشريعات؟
وفي جميع الأحوال، فإن الأكثر أهمية دائما هو أن نضمن امتلاك المجتمعات الفرصة كاملة للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تكون فرص التقدم والإبداع والمبادرات متاحة وممكنة؛ فلا فائدة من أن نتحول إلى دولة فاشلة تخلو من الإرهاب! والأسوأ من هذا بالطبع، أن نقضي على فرص المجتمعات ومبادراتها، ولا ننجح بعد ذلك في منع الإرهاب!
ما الذي يمكن أن تؤدي إليه سياسات وتشريعات الهيمنة على المجتمعات، ومنظماتها ومؤسساتها، وضمنها الإعلامية والثقافية والخدماتية؛ وهي ضعيفة ابتداء؟ لن تكون المجتمعات ومؤسساتها قادرة على الوفاء بالاحتياجات والخدمات الأساسية، ويزيد ذلك بالطبع العبء على الموارد الحكومية. إذ بدلا من أن تكون المجتمعات شريكة في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، فتقلل العبء على الإنفاق والأداء العامين، ويمكن أن تتولى بالكامل قطاعا كبيرا مما تقوم به الحكومة وتنفق عليه؛ بدلا من ذلك، تتحول هذه المجتمعات إلى عالة على الدولة! هل هذا ما تخطط له وتريده الحكومة؟
وعندما تضعف المجتمعات في إدارة علاقتها بالقطاع الخاص، فإن مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الشركات سوف تتراجع في جودتها ومواصفاتها ومقاييسها، مع ارتفاع أسعارها بشكل غير عادل. وقد تدير الشركات حالة من الاحتكار والإقطاع الفظيع، لاسيما أنها تدير وتهيمن اليوم على حصة واسعة من الخدمات والسلع؛ الماء والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والغذاء والسكن... ماذا تستفيد الدولة عندما تترك المجتمعات فريسة للاحتكار والإقطاع، وتعجز عن حمايتها، لأجل أن تتصدى للإرهاب؟
هل تريد الحكومة أن تنسحب من مواجهة تهديد الجوع والجهل والمرض، وأن تمنع المجتمعات من مواجهة هذا التهديد لأجل منع الإرهاب؟ هل تريد مواطنين ومجتمعات من الجائعين والمرضى وغير المبادرين، لكنهم يتمتعون بالحماية من الإرهاب؟