الحكومة تجري تعديلات واسعة على قانون الاتصالات

تجري الحكومة تعديلات واسعة على قانون الاتصالات لسنة 1995 العمول به حاليا. وتشمل التعديلات معظم مواد القانون ، واسم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ليصبح اسمها هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت مسودة القانون المعروضة في ديوان التشريع والرأي موارد جديدة للهيئة ، منها الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء والأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
وعدلت المسودة ، وفق "الرأي" عددا من شروط الترخيص في الفصل الخاص بترخيص شبكات الاتصالات، إضافة إلى تعديل إدارة الترددات الراديوية وترخيص استخدامها. ورفعت مسودة القانون المعدل جميع الغرامات الواردة في قانون الاتصالات النافذ.
ومن بين المخالفات التي رفعت الغرامات عليها، كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (450) دينارا ولا تزيد على (3) آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. علما بأن الغرامة كان حدها الادنى 300 دينار وان لا تتجاوز ألفي دينار.
ورفعت الحكومة الغرامة على كل من اقدم قصدا « على تخريب منشآت الاتصالات او الحق بها ضررا « من غرامة لا تقل على (200) دينار ولا تزيد على (5) آلاف دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات إلى غرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف ديناروتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل الاتصالات.