جبهات مشتعلة حول المملكة والحرب على الإرهاب تعيد ترتيب أولويات الدولة

دخل الأردن في الائتلاف الإقليمي للحرب على الإرهاب، وهو صديق قديم للتحالف الدولي على الإرهاب، وحرب المملكة على هذه الجبهة ليست جديدة، فهي حرب، قدمنا فيها، دعما موصولا، منذ أول تداعيات تفجير برجي مانهاتن العام 2001.
ومع تطور دور المملكة، في الحرب على الإرهاب، تطورت أشكال الجبهة المقابلة، وهي، إن انضوت تحت لواء "القاعدة"، فكرا وشكلا، فقد تعددت مسمياتها وتوزعت خلاياها، على أكثر من صعيد، وعند أكثر من حدود اليوم، وهو ما ينذر بالخطر؛ بحسب مراقبين.
وفي وقت، تجد فيه المملكة نفسها، هدفا للإرهاب، فإن تقدير الموقف الرسمي، ينسجم وإلى حد كبير مع تداعيات الخطر القادم، من الحدود الشمالية والشرقية. فيما تبقى جبهة الغرب مشتعلة، بحكم استمرار غياب فرص حل القضية الفلسطينية، على أسس عادلة، واستمرار مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بشكل ينبئ باستمرار توتر واستفزاز الموقف الرسمي الأردني.
وأمام دورنا في الحرب على الإرهاب، ثمة تصريحات رسمية علنية، أعلنت وفي أكثر من مناسبة، بأن "كل الاحتمالات العسكرية في الحرب على الإرهاب متاحة"، لا بل إن تصريحات رسمية متطابقة، أكدت أن معركتنا على الإرهاب، وتهديده المباشر لأمننا الداخلي تستدعي "محاربته في عقر داره".
تقطع هذه التصريحات الطريق على التكهنات والتحليلات حول شكل الدعم العسكري، الذي يمكن للأردن أن يقدمه في حال استمرت الحرب، وأخذت أكثر من شكل، من أشكال الجبهات العسكرية؛ جوا وبرا وبحرا.
وأمام التعامل مع جملة التحديات، التي تواجهها المملكة، وتحديدا تلك المتعلقة بدائرة النار، التي يعيش وسطها الأردن، يرى رسميون أن مراكز القرار وجدت نفسها مضطرة لإعادة ترتيب الأولويات، من الأهم إلى المهم، لكن بدون المساس بجوهر الحاجات الإصلاحية لمسارات وقطاعات الدولة المختلفة.
اليوم، تؤكد مصادر رسمية متطابقة، أن الخاصرة الضعيفة للدولة الأردنية، هي الأزمة الاقتصادية، المتفاقمة في عجز موازنة الدولة، وترحيل هذا العجز في كل عام، فيما يبدو أن التعامل مع مبدأ العجز، أصلا، لا يكون بغير اتباع سياسة الاقتراض، وبالتالي زيادة المديونية، لمستويات باتت تنذر بالقلق الشديد.
الضغط الاقتصادي يتفاقم، أمام الحاجة الملحة لتحصين الأمن الداخلي، بكل الكفاءات الأمنية المطلوبة، عددا وعدة. وفي تقديرات العسكريين، فإن غطاء القوة لحدود المملكة، من أقصى شرقها لأقصى شمالها، يحتاج لتعداد عسكري معتبر، عدا عن ضرورة تأمين الغطاء بكل مستلزمات الصمود على تلك الجبهات.
مصادر رسمية اعتبرت أن الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها موازنة المملكة، هي مؤشر يجب أخذه في الاعتبار، خلال أيام وشهور، وحتى سنوات الحرب على الإرهاب، فالعنوان الأصيل لاستقرار الجبهة الداخلية، لا يكون بغير تأمين حصة من النمو والتنمية، تنعكس أرقامها على المواطن، ويلمس أثرها فعلا.
وأمام ذلك؛ فتراجع الانتقادات لحجم موازنة الدفاع، التي تستهلك ما نسبته 28 % من موازنة المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي نقطة الضعف، التي ظلت تعاني منها حكومات سابقة، لا يعني أن تلك القيمة، ليس لها مسارب ومسارات إنفاق عام ضرورية.
يحجم الرسميون عن التصريح علنا، بضرورة ربط المساعدات الاقتصادية للمملكة، بدورها الاستراتيجي في تثبيت أركان ودعائم الأمن الإقليمي في المنطقة، لكنهم، همسا، يؤكدون أهمية الأمر، ويشددون على أن استمرار كفاءتنا الأمنية، على أكثر من صعيد، يتطلب دعم الاقتصاد الوطني، بشكل يمكنه من تأدية وظيفة الاستقرار العام، سياسيا واجتماعيا، وهو واجب مطلوب، من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي وقت، يسعى فيه الرسميون الى بث الطمأنينة، عبر تصريحاتهم، حول دورنا في الحرب على الإرهاب، فإنهم يتساءلون عن قدرة تحمل الوضع الاقتصادي العام، أمام متطلبات فاتورة الطاقة المتزايدة، واستضافة اللاجئين السوريين، وتقديم جهود الإغاثة لهم، وهي كلف مضافة، فوق كلف تأمين النفقات للحاجات والقطاعات الأساسية للدولة والمواطن.
الجهات الرسمية تتبع سياسة "لا تهوين ولا تهويل" في الحرب، وهو ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، على أحد البرامج الحوارية على شاشة التلفزيون الرسمي، لكنها بدأت تفكر بصوت مرتفع، حول سبل مواجهة ملف الاقتصاد، المهم أمام استحقاقات أمنية أهم.