"الموت الإسرائيلي" يحصد الأرواح البريئة لأطفال غزة

معاناة لسنوات من النزاع والحصار، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية، والفقر، يعيشها أطفال قطاع غزة، تفاقمها عدوانات اسرائيلية متكررة، وقتل وموت، يخطف أرواحهم البريئة، وسط صمت دولي وأممي، على جرائم ضد الإنسانية، تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشكل العدوان الأخير على غزة، بحسب حقوقيين، انتهاكا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ بما تشمله من الحق في الحياة، والحق في العيش في أسرة ومجتمع، والتمتع بالصحة والحق في تنمية الشخصية والتنشئة والتعليم والحق بالحماية، معتبرين أنه 'رغم تحمل الدولة المعتدية مسؤولية تلك الجرائم، وضرورة محاسبتها، فإن المجتمع الدولي، دولا ومنظمات أممية، تتحمل مسؤولية تلك المجزرة'. ومنذ بداية العدوان على غزة، ارتفع عدد الضحايا إلى نحو 340 شهيدا حتى يوم أمس، وقفز عدد المصابين فوق حاجز الألفي مصاب، معظمهم من المدنيين، في حين وصل عدد الشهداء من الأطفال الى 72 طفلاً، و24 امرأة، و18 مسناً، وتدمير العشرات من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها.

ويقول استشاري الطب الشرعي، الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في العنف ضد الأطفال، الدكتور هاني جهشان إنه 'يترتب عن الاعتداءات المسلحة آثار جسدية ونفسية عميقة على حياة الأطفال، ولأجل غير منظور؛ فالحرب كما نشهد في الهجوم على غزة، تقتل أعدادا كبيرة من الأطفال، وتحرم أعدادا لا حصر لها من احتياجاتهم المادية والعاطفية، وتمزق بنية مجتمعهم، وتدمر منازلهم ونظمهم الصحية'. ويوضح جهشان 'رغم أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل مسؤولة عن صون حقوق جميع الأطفال، داخل أقاليمها بدون تمييز، إلا أن حماية الأطفال وخاصة في النزاعات المسلحة هي مسألة قانونية، لها مرجعية دولية مرتبطة بالقانون الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، وعليه فإن أي انتهاكات لحقوق الطفل بالبقاء والنماء والتعليم والحماية أثناء النزاعات المسلحة، لا تستوجب الشجب فقط، بل المنع. ومن غير الممكن السماح بها بأي شكل من الأشكال، وتستوجب المساءلة القانونية الدولية'.

وكانت 34 منظمة دولية طالبت بالوقف الفوري للحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. كما حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن إسرائيل بقصفها المنازل في غزة قد تشكل انتهاكا لقوانين الحرب.

وقالت المنظمات الـ34 في بيان صدر الجمعة إن المطلوب هو الدخول في عملية تحقق سلاما دائما وعادلا.

وتضمن البيان أنه 'في حين يقتل مدنيون في قطاع غزة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وتتضرر وتدمر المنازل والمدارس وشبكات المياه، وفي حين يستمر إطلاق الصواريخ من قبل الفلسطينيين على إسرائيل، نطلب مجددا وقفا لإطلاق نار'. ورغم بيان منظمات الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة امتنعت عن التدخل بزخم، حتى عندما أدى العدوان الإسرائيلي على غزة الى استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين على الشاطئ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، لم تتحرك بعد بزخم لوقف أعمال العنف. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طالب قبل يومين بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية، للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.

وحذر المركز من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع عملياته وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، إن القوات الإسرائيلية مع استمرار الهجوم تواصل استهداف عائلات بأكملها، وتستهدف المنشآت المدنية في القطاع المحاصر، حيث استهدفت مدرسة ترعى الأيتام في دير البلح وبئر للمياه يغذي أكثر من 20 ألف مواطن، إضافة لخطوط الكهرباء في غزة ورفح وشمال القطاع. وذكر المركز أن مجمل عدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ بدء العدوان العسكري ازدادت بشكل كبير وغير مسبوق عن العمليات السابقة، لتكون الهجمات الأعنف في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث بلغت حتى منتصف ليل الجمعة 2161 قذيفة، وزعت بين 1402 غارة جوية، 329 قذيفة بحرية، و330 قذيفة مدفعية.

الغد