إجراءات تصحيحية في الجامعة الأُردنية

نفذت الجامعة الاردنية خلال الفترة الماضية جملة من الاجراءات التصحيحية لقرارات إدارية ومالية لوضع مسيرة الجامعة على «السكة»، خصوصا فيما يتعلق بصناديق: الادخار والاستثمار والتبرع، الى جانب إجراءات تصحيحية حول «النقد المودع في البنوك والاستثمار في الاسهم» لهذه الصناديق.

وكشفت الاجراءات عن نقاط ضعف في أنظمة الجامعة الرقابية والمالية والادارية الداخلية لتلك الصناديق ومخالفات مالية.

وبحسب وثائق ، فإن حسابات صندوق الادخار لم تكن مدققة عن الاعوام من (2010- 2012)، ولم تصدر القوائم المالية لها، حيث تم التعاقد مؤخرا مع شركة للتدقيق وإصدار قوائم مالية للسنوات الثلاث والمصاداقة عليها 2013.

وبينت انه خلال فترة السنوات الثلاث (2010-2012) لم تتوفر سيوله نقدية، حيث تم إدارة النقد من خلال تحديد سقوف للقروض عام 2013 وتعديل تعليمات القروض وزيادة الضمانات وبيع عدد قطع اراضي والتي تخص الصندوق بربح لتوفير السيولة. وأظهرت الوثائق، بموجب الاجراءات التصحيحية، انه تم صرف قروض وجزء من المستحقات او جميع المستحقات للمشتركين في الصندوق منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي بواقع (4.4) مليون دينار لـ (2681) مشتركا ومستحقات بمبلغ (2.7) مليون دينار كمستحقات لـ(338) مشتركا.

واشارت الوثائق الى انه «كان يترتب على صندوق الادخار لصالح صندوق التبرعات مبلغ (106) الاف دينار و(108) الاف دينار لصالح صندوق الاستثمار، حيث لجأت الجامعة الى بيع ارض في المغطس بسعر الكلفة لصالح صندوق الاستثمار بموجب قرار لجنتي ادارة صندوق الادخار والاستثمار عام 2012، وعليه تم تسديد صندوقي التبرعات والاستثمار، موضحة «يوجد ذمة مالية لصالح صندوق الادخار على صندوق الاستثمار بقيمة (1.4) مليون دينار يتمثل في باقي ثمن ارض المغطس.

وحول صندوق الاستثمار بالجامعة، فإن حسابات الصندوق للاعوام من (2010-2012)، غير مدققة ولم تصدر قوائم مالية بها، حيث تعاقدت الجامعة مع شركة مختصة وتم إصدار مسودة القوائم المالية للسنوات الثلاث وتمت المصادقة عليها خلال عام 2014».

وكشفت الوثائق عن عدم وجود متابعة للمطالبات المستحقة على مستأجري المباني الاستثمارية خلال السنة بموجب العقود الموقعة حتى نهاية ايار من العام 2012، حيث تم تنظيم زهاء الف مطالبة وتطوير برنامج محوسب لعقود المستأجرين ، وتم اصدار مطالبات الية وسندات قبض والية للتغريم في حال عدم الدفع. في وقت اوضحت «عدم وجود ارصدة واضحة للذمم المستحقة على مستأجري المباني الاستثمارية لغاية نهاية 2012» حيث تم تدقيق المبالغ المدفوعة من قبل المستأجرين ومطابقتها مع العقود الموقعة معهم من حيث بدل الايجار وبدل الخدمات وضريبة المعارف والغرامات في حال عدم تسديد المبالغ المستحقة، وبدء بمتابعة المستحقات وتحصيلها اولا بأول، حيث بلغت مجموع المبالغ المحصلة منذ 2012 ولغاية التاسع عشر من الشهر الماضي (1.118) مليون دينار.

وكشفت عن وجود مستأجرين يشغلوا مواقع في المبنى الاستثماري بدون عقود منذ 2011، ولم يتم تحديد بدل الايجار والخدمات، حيث لجأت الجامعة الى الالتقاء بالمستأجرين والاتفاق معهم على بدل ايجار وخدمات وابرام عقود ومطالبتهم بالمبالغ المالية المستحقة عليهم والعمل على تحصيلها منذ تاريخ انتفاعهم بالمأجور.

وفي ظل عدم تعديل عقود الايجار الخاصة بمستأجري المباني منذ 1989، حيث كانت تجدد تلقائيا وبنفس بدل الايجار ، التي وصفتها بـ»المتدنية» مقارنة مع الايجارات الدارجة في المناطق المجاورة تم تجديد العقود ورفع الايجارات بنسب تتراوح ما بين (5%-200%) من بدل الايجار السابق.

الى جانب إجراء مخالصات مالية مع مستأجرين بلغ مجموعها (40) تسوية ومخالصة، تم بموجبها تحصيل مبالغ مستحقة او الزام بالتسديد.

واوضحت الوثائق ان اعتماد «الاجراءات التصحيحية» تطبيق نظام اللوازم والعطاءات في الجامعة، ما خفض نفقات المحروقات وكذلك المياه بنسبة (40%) من القيمة عند شرائها مباشرة من المتعهدين.

وتضمنت الاجراءات، بحسب الوثائق، فتح باب تأجير الشقق التابعة للمبنى الاستثماري خلال العام الماضي، حيث تم تأجير (22) شقة ما وفر ايرادات بقيمة (28.6) الف دينار خلال تسعة أشهر.

وحول صندوق التبرعات، بينت الوثائق، ان حساباته لم تدقق خلال الفترة منذ 2010-2012، إذ تعاقدت الجامعة مع شركة متخصصة وتم إصدار قوائم مالية للسنوات الثلاث وتمت المصادقة عليها عام 2013.

ونصت الوثائق على «إخلال بشروط المنح المقدمة من ال منكو للبحث العلمي والطلبة بمجموع قيم (1.7) مليون دينار، حيث تم تسوية حسابات المنحة وإعادة اموالها المتصرف بها والالتزام بشروط المنحة.

واشارت الى انه تم بيع الاراضي التي تم شراؤها من اموال المنح الى صندوق الاستثمار وتم إعادة المنحة كما كانت بالاصل، كما تم تسجيل ذمة مالية بمبلغ (1.9) مليون دينار على صندوق الاستثمار وذلك ثمن الارض خلال عام 2012.

وبينت الوثائق ان الاراضي التي يمتلكها الصندوق لم تكن مقيمة حسب الكلفة، وتم تقييمها وتسجيل الاراضي بقيمها السوقية العادلة حسب تقدير مقيمين عقاريين بدفاتر الصندوق خلال 2012.

واشارت الوثائق الى وجود اراض متبرع بها لصالح صندوق التبرعات غير مسجلة بدفاتر الصندوق، وبعد التحري عن ملكية الاراضي وتسجيلها بدفاتر الصندوق العام الحالي.

وحول المبالغ النقدية في البنوك والاستثمار في الاسهم لجميع الصناديق، كشفت الوثائق عن وجود مبالغ وايداعات مالية «معلقة» و»غير مقبوضة» لصندوق الاستثمار وعدم وجود اية معززات لها منذ عام 2010 حتى 2012، وعددها (119) ايداعا وبما مجموعه (169) الف دينار حيث تم مخاطبة البنوك والحصول على (86) معزز بمجموع (140) الف دينار وتم قيدها حسب الاصول، في حين ينتظر حصول الجامعة على (33) معزز مالي بقيمة (29) الف دينار تقريبا.

وكشفت الوثائق عن (2.929) مليون دينار قيمة الخسائر المالية التي تكبدها صندوق الادخار و(734) الف دينار خسائر تكبدها صندوق الاستثمار نتيجة المتأجرة بالاوراق المالية للاعوام من (2010-2012).

وضمن الاجراءات التصحيحية تم مراجعة انظمة الرقابة المالية والادارية الداخلية لجميع الصناديق، وتحديد نقاط الضعف فيها والعمل على معالجتها.

واشارت الى ان الجامعة انفقت زهاء (53.3) مليون دينار نتيجة قرارات وتعديل انظمة وإنشاء مبان وإنشاء فرع العقبة، خلال الفترة 2008-2013.