مطالبات بتدابير لحماية الفئات الأكثر ضعفا

21.02.2014

في الوقت الذي احتفل به العالم أمس، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تكررت الدعوات لاعتماد سياسات وبرامج إنمائية تحقق انتعاشا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، يطال الفئات الأكثر ضعفا، وتحديدا الفقراء من النساء والأطفال.

ودعت مؤسسات أممية ومنظمات مجتمع مدني لاتخاذ تدابير حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، لافتين إلى أن الدول التي تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية، تمكنت من تخفيض معدلات الفقر إلى أقل من النصف.

وحذروا من تزايد ظاهرة 'تأنيث الفقر' في ظل عدم وجود سياسات واضحة لمعالجة مشكلته في الأسر المعالة من نساء.

معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' قال في بيان صحفي إن 'نساء يعشن في فقر وفقر مدقع، لاستفحال ظاهرة تأنيث الفقر، والتمييز وعدم المساواة والعنف، وعدم حصولهن على احتياجاتهن الأساسية من صحة جيدة، وولادة آمنة، وتعليم وتوظيف'.

واعتبر 'تضامن' أن تمكين وتحسين أوضاع النساء الاقتصادية، مهم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن 'القضاء على الفقر قبل حلول العام 2015 أحد الأهداف الإنمائية، لن يتحقق، ما دامت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتبعها الدول لا تمكن النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً'.

وأكد 'تضامن' على أنه لا عدالة اجتماعية يمكن أن تتحقق في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، مبينا أن إزالة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات، وتمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ستعمل على التقدم نحو عدالة اجتماعية، تخدمهن وتخدم الفئات المستضعفة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتبر أنه، وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية الرامية لمكافحة الفقر باعتباره أهم وأعظم تحد عالمي، وبرغم عدم توافر إحصائيات دقيقة تفصل وتوضح أعداد الفقراء والفقيرات في معظم الدول، إلا أن ما توافر من أرقام ما يزال مفزعاً ومرعباً.

وأظهرت دراسة بعنوان 'فقر المرأة في الأردن - الخصائص والعمليات المولدة له' أجرتها العام 2009 اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، أن
62
% من الفقيرات أرامل، و96 % منهن لم يتلقين التعليم العالي، أما الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء بسبب وفاة المعيل فهي 30.5 %، وبسبب غيابه 14.1 %.

وأشارت إلى أن دخل الأسرة الفقيرة في الأردن لا يتجاوز 114.7 دينار شهرياً، وأن 84.7 % من الأسر تعتمد اعتماداً كلياً على المعونة الوطنية.

من ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن 'تحقيق العدالة الاجتماعية، يرتبط ارتباطا عضويا ببلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها'.

ودعا كي مون الجميع للعمل لتحقيق التوازن على صعيد الاقتصاد العالمي، ولإبرام عقد اجتماعي جديد، يفضي لمزيد من العدالة الاجتماعية ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه.

وحث المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد واضعي السياسات، على التركيز على الطموح المتمثل بتحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع، ووضع أجندة إنمائية لما بعد 2015، تساعد في انتشال الجميع من بين براثن الفقر.


الغد