قياس التقدم والفشل

"إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً" (النساء، الآية 98).
التنمية البشرية، ببساطة، هي قدرة الأفراد على أن يعيشوا حياة صحية مديدة، وأن يحصلوا على التعليم، ومستوى معيشي لائق (تقرير التنمية البشرية، 1990). لكن الفقر لا يكون بالضرورة هو عكس هذا التعريف؛ بمعنى العجز عن الحصول على مستوى معيشي لائق، وخدمات صحية وتعليمية، أو لنقل إن ذلك نتيجة للفقر وليس الفقر. فالباحث الأكاديمي في التنمية والفقر روبرت تشامبرز، يحدد الفقر بأنه الشعور بالعجز أمام المخاطر والصدمات، والشعور بعدم الأمان. وهو يؤكد حرفيا على أن الفقر لا يعني التعرض للمخاطر ولا العوز ونقص الموارد.
يبدو هذا الفهم اليوم مفتاحا لفهم ما يجري في الشرق العربي؛ حيث تعمل الوفرة المادية ضد نفسها، ولم تكن مسألة التهجير والقتل والطغيان والقهر مردها إلى نقص الموارد! ولعلها أسوأ حالة تصيب المجتمعات والدول؛ عندما تكون الموارد وإدارتها متوالية من الفشل والشرور، وعندما لا تفيد الموارد في تحسين الحياة!
في عمان، بل وحتى في البلدات والريف، يرسل كثير من المواطنين أبناءهم إلى المدارس الخاصة، ليس بحثا عن الأفضل، ولكن لأنه لا توجد مدارس حكومية كافية، أو أنها غير قادرة على استيعاب الأطفال، أو أنها في حالة تجعل ذهاب الأطفال إليها يعني مزيدا من الحرمان والمشكلات. فلم تفد الموارد المتاحة، ولا الإنفاق العام على التعليم، في حصول المواطنين على التعليم. وفي إلزامية إرسال الأولاد إلى المدارس، فإنهم في حالة إذعان وقهر.. وتذهب مواردهم إلى أصحاب المدارس الخاصة.
نحن في مواجهة متوالية مركبة من الفشل؛ هدر الموارد المخصصة للتعليم، وهدر الموارد الشخصية. ولو أن الحكومة لا تنفق على التعليم، فلربما وفرت الموارد العامة! إن المواطن يهدر أربع مرات متوالية على الأقل؛ حين لا يعاد إنفاق وتوزيع الضرائب والموارد العامة بعدالة وكفاءة، وحين تخصص الموارد الخاصة لتعويض الفشل، وحين لا يحصل المواطن وقد دفع مرتين على تعليم مناسب، ويضاف إلى ذلك الشعور بالقهر وضعف الحيلة والإذعان!
مبتدأ التنمية والتقدم أن يكون المواطنون قادرين على التأثير في السياسة العامة على النحو الذي يوجه الإنفاق والتوزيع بعدالة. وفي هذه الحالة، لن يكون نقص الموارد مشكلة كبيرة، أو ستقف متوالية الفشل عند نقص الموارد. لكن العدالة والقدرة على التأثير، تفتحان المجال لمتوالية إيجابية في التنمية والتقدم؛ عندما تسلك الدولة والمجتمعات باتجاه تفعيل الموارد وإدارتها، والحصول على أفضل خدمة ممكنة بهذه الموارد.. أو على الأقل ألا يشعر المواطنون بالظلم وعدم المساواة!