داعشيون.. مُدعّشون.. ومُستدعِشون

من الضروري احترام وجهات النظر المختلفة، وعدم المسارعة إلى منطق التخوين والاتهام بالتطرف أو التآمر مع "داعش" أو بعدم الوطنية ضد الآخرين لمجرد أنّ موقفهم من الحرب الراهنة على تنظيم "داعش" مختلف عن الموقف الرسمي، أو لأنّهم يحاولون صوغ أسئلة منطقية وعميقة حول أهداف التحالف الراهن وديناميكيته والنتائج التي ستترتب عليه، أو عن المستفيدين من هذه الحرب؛ أو يبدون تخوفهم على مستقبل المنطقة إذا استبدلنا الحروب بالحلول السياسية العميقة.
إذ لو كان الأمر كذلك، فإنّ هذه التهمة "الداعشيّة" ستطاول كثيراً من المحلّلين والخبراء والباحثين والسياسيين الأميركيين ممن انتقدوا استراتيجية الرئيس باراك أوباما، ورأوا أنّها تتضمن ثغرات كثيرة، وقد تؤدي إلى نتائج أسوأ على مستقبل المنطقة، وتعزّز الاتجاه الراديكالي بدلاً من أن تضعفه أو تدفعه إلى الوراء!
"داعش" وباء خطير، وتنظيم دموي يسيء للإسلام وصورته، ويضرّ السُنّة العرب قبل غيرهم. وهو خطر يتجاوز المعنى الأمني، إلى المجال الثقافي والأخلاقي والفقهي والإنساني. كل ذلك صحيح تماماً، لكنّ ما يُفترض ألا يغيب عن الذهن ونحن نتحدث عن هذا التنظيم، هو أنّه مخرجات (Outputs) وليس مدخلات (Inputs)؛ ما يعني أنّ مواجهته والقضاء عليه يتطلبان التعامل مع الأسباب قبل النتائج، ومع الأزمات السياسية والاقتصادية بالتوازي والتزامن مع الحل العسكري.
ما هو أخطر من تنظيم "داعش" اليوم، الأيديولوجيا والثقافة الداعشية. وهي ثقافة تقوم على الاستهتار بالحياة وتقديس الموت، والصوت الواحد، وكراهية الآخر (دينياً وثقافياً وسياسياً وطائفياً)، ونبذ منطق العيش المشترك. وهي ثقافة وُلدت من رحم الاستبداد والدكتاتورية والإقصاء والتهميش والإلغاء. ولأنّها كذلك، فإنّ القضاء عليها ومقاومتها وتبديدها لا تكون بإدماج مكوناتها في خطاب المواجهة مع "داعش"؛ إذ إنّها تنسل من معين ثقافي واحد، فالممارسة التي تنتج "الداعشية" لن تكون علاجاً شافياً منها.
كما أنّ مواجهة "داعش" ودحره لا يكونان بالتحالف مع أسبابها وشروطها التي أدّت إليها. فالنظم السلطوية والاستبدادية التي لا تؤمن بالديمقراطية، هي أساس البلاء بنمو هذا التنظيم وتلك الثقافة الراديكالية، فكيف تكون هذه الأنظمة نفسها شريكاً في "الحرب على الإرهاب"؟ والنظم التي تقوم على الإقصاء والتهميش والفساد، هي المرتع الخصب لأفكار التطرف والخروج على القانون أيّاً كانت تجليّاتها!
هذا ليس كلاماً نظرياً، بل هو في صميم النقاش بشأن فكرة الحرب الراهنة. فإذا كان المطلوب القضاء على تنظيم "داعش" لما يمثّله من أخطار على الأمن الإقليمي ومصالح الدول العربية والعظمى، فإنّ الأخطر من التنظيم وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحملة، هو انتشار الفكرة الداعشية الراديكالية، للشعور بأنّ نتائج هذه الحرب ستخدم طرفاً دون الآخر، ولوجود شكوك ومفارقات أخلاقية كبيرة حولها، طالما أنّ المتسبب الرئيس بصعود هذا التنظيم أصبح مستفيداً أو شريكاً فيما يجري!
تكفي قراءة بعض المعلومات والأرقام عن النفقات الهائلة على هذه الحرب، وبعضها يتحدث عن 100 مليار دولار في العام، وآخر عن كلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار؛ وهو مبلغ لو أُنفق على التنمية والرخاء والاقتصاد وبناء العملية الديمقراطية في الدول العربية، لما كان هنالك داعشيون أو مدعّشون، ولا مستدعِشون مستفيدون يركبون على صهوة هذا الحصان الجديد، إما للابتزاز لأخذ الأموال ولخدمة مصانع الأسلحة واقتصادات الإرهاب، أو إعادة إنتاج الشرعية السياسية عبر لعبة الإرهاب!