"أوكسفام" تحذر من الانهيار الاقتصادي للأردن ولبنان

اعتبرت منظمة "أوكسفام"، إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، أنه "بعد مضي ثلاثة أعوام ونصف على النزاع، توشك دول الجوار مثل لبنان والأردن على الانهيار الاقتصادي، واللاجئون والمجتمعات الفقيرة هم من يدفع الثمن".
وحذرت المنظمة في تقرير لها نشر أمس من أن "رد الفعل الدولي تجاه الأزمة في سورية فشل على ثلاث جبهات وهي عدم تمويل المساعدات الإنسانية بما يكفي، وفشل الدول الغنية بإعادة توطين أعداد كافية من اللاجئين، واستمرار نقل الأسلحة لجميع الجهات في سورية".
ودعت في التقرير الذي تلقت "الغد" نسخة منه، الأمم المتحدة، إلى فرض حظر على نقل السلاح الى كل الأطراف المتحاربة في سورية، كما حثت حكومات الدول الغنية على تقديم حصتها العادلة من المساعدات، وعلى توفير ملاذ آمن لأعداد أكبر من اللاجئين الفارين من العنف. 
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "معادلة أكثر إنصافا للسوريين" بالتفصيل، كيف أن نداءات طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية "لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ، في حين استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام"، مبينا ان الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 ملايين سوري.
وفي تفاصيل التقرير، فان روسيا، أحد أكبر مصدري السلاح إلى سورية، لم تقدم سوى 1 % من حصتها العادلة من المساعدات، بينما لم تقدم فرنسا والولايات المتحدة سوى 33 % و60 % من تلك الحصة، وانهما "ما زالتا توردان الأسلحة الأمر الذي يقوض جهود وقف النزاع".
أما بعض دول الخليج، "فتقدم أكثر من حصصها العادلة لكن عليها بذل المزيد لوقف تدفق السلاح"، وفقا للتقرير الذي اشار الى ان هناك أيضًا "مانحين أسخياء، مثل المملكة المتحدة والدنمارك".
وفي تعليقه على هذا الوضع، قال مدير استجابة "أوكسفام" للأزمة السورية آندي بيكر: "رغم أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأضخم على مستوى العالم، ما زال التقصير الشديد هو سمة استجابة المجتمع الدولي على كل الأصعدة"، وان "البنادق والقنابل والصواريخ التي تؤدي لانتهاكات مروعة تتدفق بانتظام على سورية، في حين لا يحصل من استبدت بهم الحاجة إلا على شذرات قليلة من المساعدات الإنسانية".
وفيما تستضيف دول الجوار ومنها الأردن، ملايين اللاجئين، الذين أطبقت عليهم الحاجة إلى مأوى ورعاية صحية وغذاء ومياه، فإنه "رغم كل ذلك، لم يُفرض حظر على تدفق السلاح والذخيرة ولم تتقدم سوى حفنة من الدول لتوفير الحماية، ولكن إلى عدد صغير جدًا من اللاجئين، ويجب على المجتمع الدولي أن يستيقظ ليتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا هذا النزاع". 
وطالبت "أوكسفام"، وهي "هيئة إغاثة دولية غير ربحية"، بإعادة توطين 5 % من أعداد اللاجئين المتوقعة أو منحهم استضافة إنسانية في البلدان الغنية، بحلول نهاية 2015، واعتبرت انه "يجب على كل دولة غنية ان تتحمل حصتها العادلة من الإجمالي، استننادًا إلى حجم اقتصادها".
ونوهت إلى أن من بين كل الدول الغنية، "تميزت ألمانيا وأستراليا والنمسا بفتح أبوابها أمام عدد من اللاجئين الذي يساوي أو يفوق حصتها العادلة، في حين قصَّرت كل الدول الغنية الأخرى تقريبًا في هذا الصدد".
وفي تصريح آخر لبيكر ورد في التقرير، فإن "عدم ملاءمة مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية، يعد خذلانا لملايين فروا من التغذيب والمذابح والبراميل المتفجرة، وملايين آخرين يواجهون مستقبلاً مرعبًا داخل سورية، كل هؤلاء تخلى عنهم المجتمع الدولي ليصبحوا فريسة الظروف البائسة، وكفاح يومي لمجرد البقاء على قيد الحياة."  ويشجع التقرير أيضًا السلطات في المنطقة على "ضمان وصول الفارين من العنف إلى أماكن آمنة، وأن تتاح لهم، نظرًا لطول أمد الأزمة، فرص العمل لإعالة أسرهم". 
محليا، وتعليقا على التقرير، اعتبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الاردن اندرو هاربر ان أي دعوة لدعم اضافي للدول المضيفة مرحب بها". وقال هاربر في تصريح خاص لـ"الغد" أمس "إننا نرى في المنطقة ان الوضع لملايين الناس لا يتحسن، ونريد في ذات الوقت التأكد من توفير الدعم اللازم للحكومة الأردنية لكي تستمر في حماية هؤلاء الفارين من العنف".
ومن جانب المفوضية، أكد أنها "ستستمر في تقديم الدعم، كما اننا نتشارك بالقلق حول الدعم المقدم، والذي قد لا يكون مرتفعا كما كان عليه الحال في العامين الأخيرين"، وتابع: "لكننا بحاجة لمضاعفة جهودنا للتأكد من ان دولا صديقة للأردن توفر الدعم اللازم".
ورأى هاربر ان ما يواجهه الأردن هو نتيجة "لأزمة عالمية وليست اقليمية"، وان المفوضية "تتمنى ان لا تتطلع الدول فقط للاستجابة العسكرية بل لتحسين دعم اللاجئين ودعم الأردن الذي يعاني من مشاكله الاقتصادية الخاصة به، خصوصا مع توقف تجارته مع سورية والعراق وارتفاع اسعار الطاقة". لكن رغم هذا، اعتبر ان المفوضية "لا ترى حاجة للخوف، لأن الحكومة الأردنية مدعومة من المفوضية ومن وكالات أخرى لغاية الآن، ونستطيع الاستمرار في توفير الدعم للاجئين اذا تم دعم الأردن، كما أننا نحتاج المساعدة التي احتجناها العام الماضي أيضا".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة توفير الدعم على المدى الطويل للأردن، لأن المملكة تقدم "مصادرها للاجئين، وبالتالي نتوقع أن تتم مساعدتها عن طريق المنح وليس القروض، فليس عدلا أن يتحمل الأردن ديونا أكثر مما يتحمله".