مؤتمـر عراقـي في عمـان لاسناد الثورة المسلـحـة واسـقاط المـالكـي

يعقد في عمان الاربعاء مؤتمر لشخصيات سياسية عراقية وقوى عشائرية ورجال اعمال، للتأكيد على اسنادهم للثورة الشعبية العراقية، ورفضهم مبدأ المحاصصة والتقسيم ورفض الدستور العراقي، والدعوة لاسقاط حكومة نوري المالكي.

وكشف المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور محمد بشار الفيضي عن عقد مؤتمر للقوى السياسية والعشائرية ورجال الاعمال الذين لم ينخرطوا في العملية السياسية منذ احتلال العراق، بهدف رفض المحاصصة الطائفية والعرقية ورفض الدستور العراقي.

وقال الفيضي لـ'العرب اليوم' ان المؤتمر الذي سيعقد في عمان الاربعاء ليوم واحد فقط، سيناقش المشاركون فيه عددا من الافكار المحددة، التي تسهم في رفض العراقيين للتقسيم والمحاصصة الطائفية والعرقية ورفض الدستور الذي اسس لهذه النزعات العنصرية.

واكد الفيضي ان الغرض من عقد المؤتمر في عمان هو توحيد الجهود والمواقف تجاه الاحداث في العراق، وطلب الدعم للثورة الشعبية العراقية، على اعتبار انها ثورة شعب ضد الظلم.

الشخصيات السياسية والعشائرية التي ستشارك في المؤتمر اتفقت على ضرورة اسقاط حكومة نوري المالكي لما يتعرض له الشعب العراقي من ظلم وتقسيم على اسس طائفية وعرقية ومذهبية.

هيئة علماء المسلمين في العراق هي اللاعب الرئيس في المؤتمر بالاضافة لشخصيات وقوى سياسية عراقية مستقلة، اهم صفة فيها انها لم تشارك في العملية السياسية منذ احتلال العراق حتى الان، حيث كان من ضمن الاسس لمشاركة القوى السياسية عدم انخراطها باي تمثيل سياسي سواء في الحكومة او البرلمان او التعاون مع اي حكومة عراقية ما بعد احتلال العراق.

وتعليقا على الآليات التي سيتفق عليها المجتمعون الاربعاء المقبل، قال الفيضي ان المؤتمر يهدف الى طلب الدعم للثورة الشعبية، اما بالنسبة للآليات التي ستنتهجها هذه القوى السياسية للتعاطي مع حكومة المالكي فانه سيتم الاتفاق عليها في مؤتمر لاحق.

الحكومة الاردنية ذهبت للنأي بنفسها عن وقوفها واسنادها لعقد المؤتمر الشعبي العراقي، مؤكدة ان هذا شأن عراقي داخلي ولا يسمح الاردن بالتدخل فيه حتى لا نسمح ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية.

مؤتمر القوى السياسية والعشائرية العراقية المزمع عقده، يشكل توقيته بالتزامن مع تقدم الثورة المسلحة الشعبية في العراق حتى باتت على مشارف العاصمة بغداد، رسالة اسناد من العراقيين في الخارج للثورة المسلحة التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي بالاضافة الى 36 فصيلا وتنظيما مسلحا بينها داعش وقوى اسلامية وعشائرية ودينية.

وتعول هذه القوى والشخصيات السياسية على حصولها على اسناد شعبي من الدول المحيطة بالعراق، وعلى اسناد رسمي من قبل حكومات هذه الدول، بسبب حالة الجمود التي يعيشها العراق وحالة التشظي الديمغرافي، حيث اصبح التقسيم على اساس الهوية والدين والعرق، وهو امر طارئ على العراق أنتجه الاحتلال، حسب القائمين على المؤتمر.

العرب اليوم