دراسة تكشف عن انتهاكات بحق اللاجئات السوريات

اتهمت دراسة عربية تناولت أوضاع اللاجئات السوريات في الأردن، استغلال النساء لأغراض جنسية من قبل مقدمي الخدمات الخاصة في منظمات إغاثة وجمعيات خيرية.
واعدت الدراسة التي حملت عنوان « الكشف عن الانتهاكات في مجال العنف على أساس النوع الاجتماعي الممارسة ضد اللاجئات السوريات في الأردن»، جمعية النساء العربيات في الأردن، لصالح شبكتي سلمى وعايشة الإقليميتين.
وحذرت الدراسة من زواج المتعة وزواج الصغيرات والقاصرات التي باتت تشكل - بحسب الدراسة – مشكلة توجب حلولاً جذرية لها من قبل الدولة الأردنية في الرقابة على الشيوخ والقضاة.
وبينت الدراسة التي نوقشت خلال مؤتمر إقليمي بدأت أعماله أمس في عمان للخروج بتوصيات حول الدراسة، الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية اللاجئة منها التحرش الجنسي بالنساء وبناتهن في الاماكن العامة مما حدا بالكثير من العائلات من منعهن من الخروج من المنزل.
وأشارت الدراسة إلى تعرض الفتيات السوريات لمحاولات الاعتداء الجنسي على الفتيات، وللعنف الأسري بكافة أشكاله اللفظية والجسدية والنفسية، وإلى معاناتهن من نظرة المجتمع المحلي للاجئة السورية باعتبارها «سلعة رخيصة».
ولفتت الدراسة إلى عدم معرفة النساء السوريات بوجود منظمات تقدم خدمات الارشاد القانوني والاجتماعي، علاوة على أن تمركز الخدمات في المحافظات محدود للغاية، وبحاجة إلى انتشارها في المحافظات البعيدة لأن تواجد السوريين والسوريات هو منتشر أيضا فيها.
وخلصت الدراسة إلى أن القيود الإجتماعية المفروضة على حركة النساء والفتيات، ادت الى تقييد مشاركتهن في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية ووصولهن الى الخدمات.
وأشارت إلى ان الخدمات الحالية المتوفرة للنساء والاطفال ممن خاضوا التجربة مع العنف غير كافية .
وأظهرت أن ن معظم اللاجئين غير واعين بوجود مثل هذه الخدمات حيث ان 71 % من المشاركين في المسح لا يعرفون عن الخدمات المتوفرة للناجيات من العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي .
وبحسب ما جاء بالدراسة من حيث قدرة النساء المعنفات للإبلاغ عن العنف الذي يواجههن فإنهن يشعرن براحة اكبر للإبلاغ عن المشاكل التي تواجههن لرجال الدين عنه لإبلاغ الجهات الامنية او الجهات المقدمة للخدمات.
وذكرت الدراسة إن دوافع الاسر النازحة لتزويج بناتهن زواجا مبكرا بالاضافة الى العادات والتقاليد والرغبة في الحفاظ على «شرف العائلة».
ودعت الدراسة بخصوص الخدمات المقدمة للاجئات السوريات إلى زيادة عدد المنظمات التي تعمل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على إيجاد نظام واضح مكتوب فيما بين المؤسسات العاملة في مجال العنف ضد النساء من أجل رصد وتوثيق قضايا العنف ضد النساء من أجل رصد وتوثيق قضايا العنف.
فيما دعت الدراسة الحكومة الأردنية الى تحمل مسؤوليتها في حماية النساء السوريات اللاجئات، وبمساندة ودعم المنظمات المحلية التي تتعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء اللاجئات السوريات.
وشددت على ضرورة انشاء محكمة شرعية في مخيم الزعتري من أجل الحد من قضايا تزويج القاصرات والصغيرات، والعمل على إيجاد بوتوكول وطني للتعامل مع قضايا العنف بما فيها وجود نظام واضح وملزم لجميع الاطر العاملة في المجال.